این نگاه از سوی "مدیران اجراییِ منطقه‌ای" و "مقامات محلی" در قالب "مدیر دولتی" یا "نماینده مجلس"، به بنگاه‌های بزرگ ملیِ اقتصادی، هم آسیب می‌زند و هم سرمایه گریزی را در پی خواهد داشت.

چنین تفکری در سطح مناطقی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادیِ ملی در آن قرار گرفته نه‌تنها ضدِ توسعه که مسبب ایجاد توقعات نابجاست.

چنین بنگاه‌هایی بهتر است که از سوی مدیران بزرگ مدیریت شود تا دیدگاهی توسعه‌ای و درآمدزا در راستای منافع ملی در آن شکل گیرد نه مدیران بومی که شهر و دیار خود را مرکز جهان می‌دانند و منافع منطقه‌ای را به منافع ملی ترجیح می‌دهند.

نگاه مدیران منطقه‌ای عموما در راستای منافع ملی نیست و مصالح منطقه‌ای بیشتر در آن حکمفرماست.

قرار نیست بنگاه‌های بزرگ معدنی و فلزی که با "سرمایه‌های ملی" بنیان‌گذاری شده‌اند به محلی برای بازی سیاسی و اجتماعی "مدیرانِ منطقه‌ای" و "مقامات محلی" تبدیل شود.

شعاع دخالت برخی مقام‌های محلی در این بنگاه‌ها آنقدر گسترش یافته که اگر مدیرعاملِ تازه‌کار و کم تجربه‌ای در این بنگاه‌ها گمارده شود، امتیاز بسیاری به آنان خواهد داد.

این در حالیست که بنگاه‌های بزرگ ملی، جایی برای تولید بیشتر و سود روزافزون‌تر است نه بده بستان‌های سیاسی و مصلحتی.

دلیلی ندارد وقتی افراد حقیقی و حقوقی در منطقه‌ای از کشور به سرمایه‌گذاری می‌پردازند، مدیران اجرایی و سیاسی آن منطقه، پرچم بومی‌گرایی را بالا برده و در امور بنگاه‌ها اختلال ایجاد کنند.

خوب است این مدیران به‌جای درخواست‌ برای فتح مدیریت بنگاه‌ها، شایستگی به خرج داده و از مردم بخواهند که در طرح‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری کرده و سهمی از توسعه بگیرند نه اینکه افکار عمومی را علیه بنگاه‌های اقتصادی تحریک کنند.

از این رو بهتر است این مدیرانِ عامل بیش از آنکه خود را موظف به اجابت درخواست‌های "مدیران منطقه‌ای" و "مقامات محلی" بدانند، به وظیفه اصلی خود بازگردند و بنگاه‌های اقتصادی متبوعشان را به گونه‌ای مدیریت کنند که در پایان سال مالی، علاوه بر افزایش تولید و سود، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را نیز انجام داده باشند و گستره فعالیت‌های آن بنگاه‌ها را بیشتر کنند.

پیشنهاد می‌شود که مدیران منطقه‌ای و مقامات محلی نیز به وظایف و اختیارات خود نگاهی دوباره بیاندازند و مزاحمتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نکنند. در غیر اینصورت بهتر است مدیرانِ عامل، گزارشی از نوع درخواست‌ها و دخالت‌های مقامات محلی را به مراجع ذیصلاح ارائه کنند، تا مشخص شود به چه دلیل چوب لای چرخ تولید و سرمایه‌گذاری می‌گذارند.

از سویی دیگر برای مدیران ارشد وزارت صمت خوب نیست که آنقدر به برخی مقامات محلی میدان دهند که آنان از کوچکترین تا بزرگترین امور داخلی بنگاه‌ها دخالت کنند.

در این میان لازم است وزارت صمت و ایمیدرو قدری اقتدار مدیریتی از خود نشان داده و به یاری مدیران‌شان بیایند و آنها را در میان انبوه درخواست‌های مقامات محلی و مدیران منطقه‌ای تنها نگذارند.